به گزارش نجوای آگاهی؛ در شرایطی که فشارهای معیشتی، تورم افسارگسیخته و مشکلات ساختاری، سفره اقشار کم‌درآمد، بازنشستگان و کارگران را بیش از هر زمان دیگری کوچک کرده است؛ جلسه مشترک «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، بار دیگر پروندهٔ سیاست‌های حمایتی دولت را گشود.

 نشستی که در آن از انتشار اوراق مالی برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرح کالابرگ و بسته‌های تشویقی برای جلوگیری از تعدیل نیرو سخن به میان آمد.

با این حال، نگاهی به واقعیت‌های کف جامعه نشان می‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته - از جمله افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بهزیستی - در برابر نرخ تورم به چشم نمی‌آید. احمد میدری خود نیز اذعان دارد که تورم مداوم مانع از اثرگذاری کامل این افزایش‌ها شده است. 

از سوی دیگر، تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات مراكز درمانی و فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ، طی ماه‌های اخیر صدمات جدی به اعتماد عمومی و شبکه ارائه خدمات وارد کرده است.

اگرچه محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، از شروع روند تسویه مطالبات خبر داده و از مردم خواسته نگران طرح کالابرگ نباشند، اما تجربه نشان داده که تزریق قطره‌چکانی منابع و اتکا به انتشار اوراق مالی، فرار از مشکلات ساختاری است و نمی‌تواند پایداری اجتماعی و امنیت معیشتی پایدار را به ارمغان آورد.

پرسش نجوا:

آیا تأکیدات مکرر مسئولان بر اجرای طرح‌های حمایتی و انتشار اوراق مالی می‌تواند سفرهٔ خالی اقشار آسیب‌پذیر را در برابر موج تورم حفظ کند، یا این جلسات تنها نمایشی از هم‌افزایی مقطعی برای مهار نارضایتی‌های عمیق معیشتی است؟