به گزارش نجوای آگاهی؛ «یوسف رزقی» رئیس دادگستری شهرستان فردیس در جلسه کمیته برنامهریزی در سالن فرمانداری، با انتقاد شدید از سستی برخی رؤسای ادارات در مواجهه با اسناد مالی اظهار داشت: «مدیران در قبال مسئولیتهای قانونی خود موظف به پیگیری مستمر هستند و به هیچ وجه پذیرفته نیست که عدم تحقق برنامهها را به عوامل بیرونی یا نبود جلسات هماهنگی نسبت دهند.»
وی تصریح کرد: «گزارشهای بودجهای
نشان میدهد که حدود ۷۱ درصد از بودجه مصوب فردیس تخصیص یافته، اما بیش از ۲۸ درصد از
اعتبارات همچنان بلاتکلیف مانده است؛ این حجم از تخصیصنیافتگی نیازمند آسیبشناسی
کارشناسی و تعیین دقیق میزان تقصیر دستگاههای مسئول است.»
اولتیماتوم
۱۰ روزه قضایی و جهش چندبرابری هزینههای عمرانی
رئیس دادگستری فردیس با اشاره به
شرایط خاص اقتصادی و اتلاف منابع عمومی تصریح کرد: «پروژههایی که سال گذشته با
اعتباری مشخص قابلیت اجرا داشتند، امروز به دلیل تورم با چندین برابر هزینه به
سختی انجام میشوند؛ بنابراین هرگونه تعلل در جذب اعتبارات، مستقیماً تضییع حقوق
عامه و به ضرر مردم است. اگر مدیری در انجام وظایف خود قصور کرده، مردم نباید
هزینه این کوتاهی را بدهند. »
وی متذکر شد: «مطابق تأکید
فرمانداری، دستگاههای اجرایی موظفاند ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، گزارش کتبی
دلایل عدم جذب کامل اعتبارات را ارائه کنند. به دادستان شهرستان به صورت قطعی
اعلام خواهم کرد که در صورت احراز کمکاری، موضوع را از حیث «ترک فعل» مورد پیگیری
قانونی قرار دهد.»
❓ پرسش نجوا
با توجه به خطونشان صریح رئیس دادگستری فردیس برای سپردن مدیرانی که در پیگیری تخصیص، جذب و اجرای اعتبارات دچار قصور شدهاند به دادستان، پایگاه خبری نجوای آگاهی این پرسش کلان حقوقی را مطرح میکند: آیا این اولتیماتوم قضایی و پروندههای ترک فعل، سرانجام منجر به عزل و مجازات علنی مدیران بیتدبیر در این زمینه خواهد شد یا اینکه بروکراسی اداری و لابیهای بیندستگاهی، صندلی این مدیران فاقد صلاحیت را در حاشیه امن نگه خواهد داشت؟
