به گزارش نجوای آگاهی؛ در آیین رونمایی از فرایند صدور هوشمند و بدون تأخیر مجوزهای بخش کشاورزی که در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران برگزار شد، «هادی محضرنیا» رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ارتقای سطح شفافیت و تضمین زمانبندی در صدور مجوزها تأکید کرد.
طبق استانداردهای جدید، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها مرجع قانونی صدور مجوز شناخته میشود و هرگونه فعالیت خارج از این چرخه جرمانگاری شده است.
محضرنیا با اشاره به گذار از وضعیت «بلاتکلیفی» به «پیشبینیپذیری» اظهار کرد که وزارت اقتصاد با حذف نظرات سلیقهای و مصاحبههای غیرضروری، شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف کرده است.
یکی از تحولات کلیدی در این حوزه، واگذاری مسئولیت تأخیر به «دستگاه متولی» است؛ به این معنا که اگر دستگاه صادرکننده نتواند در موعد مقرر تصمیمگیری کند، خود موظف به تکمیل فرآیند و جبران تأخیر است تا حمایت از کسبوکارها تضمین شود.
در این میان، عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی بهعنوان یکی از ۴۰ مرجع اصلی صدور مجوز، به عنوان یک الگوی موفق معرفی شد.
به گفته این مسئول، از مجموع مجوزهای صادر شده در این مجموعه، بالغ بر ۸۱۷۲ مجوز منجر به راهاندازی کسبوکارهای جدید در بخش حیاتی کشاورزی و تقویت امنیت غذایی شده است. در حال حاضر حدود ۷ درصد از درخواستها با تأخیر روبهرو هستند که با استقرار «سامانه هوشمند صدور مجوز»، برنامهریزی شده است تا این نرخ طی دو تا سه ماه آینده به «صفر» برسد.
تا زمانی که ساختارهای سنتی و قوانین موازی در بدنه سایر دستگاههای دولتی اصلاح نشوند، آیا الگوی موفق یک بخش خاص میتواند به تنهایی بوروکراسی سنگین اقتصاد ایران را درمان کند؟ نظر شما درباره ضمانت اجرایی این سامانهها چیست؟