به گزارش نجوای آگاهی؛ حفاظت از منابع طبیعی و ثروتهای ملی به عنوان بستر اصلی توسعه پایدار، نیازمند نظارت مستمر و برخوردهای بازدارنده قانونی است.
در همین راستا، عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نظرآباد حسب وظایف ذاتی و قانونی خود و طی پایشهای میدانی در منطقه صالحیه، با مشاهده فعالیتهای غیرمجاز و تلاش برای تصرف اراضی ملی، بلافاصله وارد عمل شدند و ضمن توقف عملیات، نسبت به رفع تصرف محدوده مورد نظر اقدام کردند.
به گفته مسئولان، با توجه به محرز شدن ملی بودن اراضی مورد اشاره، در این خصوص ۱ فقره تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی به مساحت چشمگیر ۱۱۸ هزار متر مربع اعمال شد. ارزش ریالی این اراضی رفعتصرفشده بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان برآورد شده است که نشاندهنده ابعاد سنگین دستدرازی به بیتالمال در این منطقه است.
در همین رابطه «رضا امیری مقدم» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نظرآباد با تأکید بر اینکه این نهاد در برخورد با سوداگران طبیعت و متصرفین اراضی ملی هیچگونه تساهلی نخواهد کرد، تصریح کرد: «نیروهای یگان حفاظت بهصورت شبانهروزی در حال پایش عرصههای منابع طبیعی شهرستان هستند و به محض مشاهده هرگونه تخلف یا تصرف، در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی قاطع را انجام خواهند داد.»
در «نجوای آگاهی» همواره بر این باوریم که حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی، خط قرمز توسعه متوازن است، اما پرسش چالشی اینجاست؛ تا چه زمانی قرار است برخوردهای سلبی و رفع تصرفها، پس از وقوع تخلفات کلان انجام شود و چرا پیشگیری ساختاری و نظارت دیجیتال پیش از زمینخواریهای میلیاردی به کار گرفته نمیشود؟ نظر شما درباره کارآمدی بازدارندگی قوانین موجود چیست؟