به گزارش نجوای آگاهی؛ کلانشهر کرج به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیر ترانزیتی استانهای مختلف کشور، دارای ظرفیتهای اقتصادی و درآمدی بسیار بالایی است. با این حال، ارزیابی طرحهای عمرانی و رفاهی نشان میدهد که این پتانسیلها هنوز به مرحله ارزآوری و بستههای اجرایی نرسیدهاند.
توقف پروژههای
شاخص گردشگری در مرحله عنوان
«حسین مهاجری» اظهار داشت: طرحهای بزرگی همچون پروژه دریاچه پل فردیس،
احداث تلهکابین، توسعه گردشگری در حاشیه رودخانه کرج، ساماندهی تپه مرادآب و بهرهبرداری
اقتصادی از حاشیه اتوبانها، سالهاست که تنها در حد نام باقی ماندهاند و به دلیل
نبود مطالعات فنی دقیق و مجوزهای قانونی لازم، امکان واگذاری به بخش خصوصی را پیدا
نکردهاند.
سایه سنگین
۲۰ قرارداد مسئلهدار بر تصمیمات مدیریتی
به گفته مهاجری، بررسی چرخه سرمایهگذاری
در مدیریت شهری کرج نشان میدهد که چالشهای حقوقی به جا مانده از ۲۰ قرارداد منعقد
شده در دورههای گذشته، به مانعی اساسی برای توسعه پیشرو تبدیل شده است. این
پروندههای باز قضایی و اداری، ریسکپذیری اجرایی را در میان متولیان کنونی به شدت
کاهش داده است؛ به طوری که هراس از بازخواستهای قانونی و ابهامات حقوقی، مانع از
ورود جسورانه به سازوکارهای جدید جذب سرمایه میشود. این وضعیت، لزوم بازنگری در
ساختار حقوقی قراردادها و ایجاد حاشیه امن قانونی برای تصمیمگیریهای کلان را
دوچندان میکند.
ضرورت
تغییر در رویکرد مدیریتی شهرداری کرج
اگرچه طی ۱۲ ماه اخیر اقداماتی با
همکاری سازمان سرمایهگذاری جهت تهیه و تدوین دفترچههای توجیهی اولیه برای پروژهها
آغاز شده است، اما این گامها برای دستیابی به تحول ساختاری کافی ارزیابی نمیشوند.
خروج از بنبست کنونی و بازسازی
اعتماد مخدوششده بخش خصوصی، نیازمند اتخاذ رویکردهای فنی و تخصصی در سطح کلان
شهرداری است تا علاوه بر حلوفصل پروندههای گذشته، بستههای سرمایهگذاری
استاندارد و بدون ابهام حقوقی به بازار هدف ارائه شود.
❓ پرسش نجوا
با توجه به اظهارات صریح عضو شورای شهر کرج در خصوص بلاتکلیفی پروژههای بزرگی مانند تلهکابین و تپه مرادآب به دلیل گرههای حقوقی ۲۰ قرارداد گذشته، پایگاه خبری نجوای آگاهی این پرسش کلان را مطرح میکند: آیا مدیریت ارشد شهرداری کرج سرانجام با انتشار شفاف جزئیات این قراردادهای ناموفق، گامی برای بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی برمیدارد، یا اینکه ترس از آشکار شدن ابعاد حقوقی و مالی این پروندهها، همچنان پروژههای کلان رفاهی این کلانشهر را در بنبست شعار و بلاتکلیفی نگه خواهد داشت؟