به گزارش نجوای آگاهی؛ «حسین فاضلی هریکندی» در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه، با حضور در مصلای کرج به تبیین اقدامات تحول‌آفرین دستگاه قضا در پنج سال گذشته پرداخت.

 وی با تأکید بر متعهد بودن دادگستری البرز به صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد و تأمین امنیت پایدار، اقدامات شاخص مقابله با چرخه جرم در استان را تشریح کرد.

عملکرد قاطع دو قرارگاه ویژه قضایی علیه سارقان خشن

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابلاغ دستورات رئیس قوه قضائیه، به تشکیل دو قرارگاه تخصصی و ضربتی در استان اشاره کرد و افزود: با ایجاد این قرارگاه‌ها، فرآیند پیشگیری از انواع سرقت، تسریع در کشف، رسیدگی فوری و تعیین مجازات‌های قاطع و بازدارنده برای سارقان به‌ویژه در پرونده‌های سرقت خشن به صورت جدی عملیاتی شده است.

 وی اعمال نظارت دقیق بر صدور قرارهای تأمین کیفری، عدم استفاده از نهادهای ارفاقی و ممنوعیت مطلق اعطای مرخصی به مرتکبان این جرایم را از دلایل اصلی مهار این معضل اجتماعی برشمرد.

ریزش چشمگیر آمار پرونده‌های وارده سرقت به البرز

عالی‌ترین مقام قضایی استان با ارائه آمارهای مقایسه‌ای رسمی، از موفقیت راهبردهای پیشگیرانه خبر داد و متذکر شد: در پنج سال گذشته، ورودی پرونده‌های انواع سرقت در البرز روند کاهشی ملموسی داشته است؛ به‌طوری‌که تعداد پرونده‌های وارده از ۱۳۵ هزار و ۱۴۶ فقره در دوره پنج ساله اول (۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹) با کاهش ۲۵ درصدی، به ۱۰۱ هزار و ۵۴۳ فقره در پنج سال اخیر رسیده است که این حجم از ریزش پرونده در یک استان مهاجرفرست، واجد اهمیت بالا است.

راه‌اندازی ۶ اردوگاه ماده ۱۶ و افت ۴۵ درصدی سرقت‌های خرد

فاضلی هریکندی پیگیری و ایجاد اردوگاه‌های ماده ۱۶ را گامی کلیدی در پاک‌سازی جلوه‌های بصری معابر شهرها و مهار جرایم خرد دانست و تصریح کرد: تا پیش از این دوره، البرز فاقد اردوگاه ماده ۱۶ بود. اما با پیگیری‌های قانونی، نخستین اردوگاه در سال ۱۴۰۰ ایجاد شد و اکنون ۶ مرکز ماده ۱۶ شامل یک اردوگاه ویژه بانوان و ۵ اردوگاه ویژه آقایان در کرج و شهرهای اقماری، فردیس و چهارباغ فعال هستند. وی خاطرنشان کرد: با پذیرش و درمان ۲۳ هزار و ۲۹۰ معتاد متجاهر در این کمپ‌ها تا پایان سال گذشته، سرقت‌های خرد در استان البرز ۴۵ درصد کاهش یافته است.

❓ پرسش نجوا

آیا دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های البرز توانسته‌اند موازی با اقدامات قاطع دادگستری، بسترهای اشتغال و بازگشت معتادان بهبودیافته ماده ۱۶ به جامعه را فراهم کنند، یا بار اصلی کنترل امنیت معابر همچنان بر دوش برخورد قضایی - پلیسی سنگینی خواهد کرد؟