به گزارش نجوای آگاهی؛ عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج، از یک چرخش استراتژیک در نظام مدیریت شهری پرده برداشت.

بر اساس ابلاغیهٔ جدید قائم‌مقام وزیر کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بخشی از آرای قطعی تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ به جریمه نقدی تبدیل خواهد شد.

 این مصوبه که با هدف گره‌گشایی از پرونده‌های بلاتکلیف ساختمانی صادر شده، در ظاهر یک هدیه حمایتی به شهروندان است، اما در بطن خود، بازتاب‌دهندهٔ نیاز شدید شهرداری کرج به تأمین منابع مالی پایدار برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کارهٔ بزرگ، به‌ویژه تسریع در روند بازسازی و تکمیل پروژهٔ چالش‌برانگیز پل شهید رئیسی است.

کلان‌شهر کرج سال‌هاست که با معضل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و احکام تخریبی مواجه است که به دلیل تبعات اجتماعی و امنیتی، عملاً روی زمین مانده و اجرا نمی‌شدند.

از سوی دیگر، علی قاسم‌پور، سخنگوی شورای شهر کرج، هم‌زمان با هفته قوه قضاییه تأکید کرد که تعامل مدیریت شهری با دستگاه قضایی استان البرز به بالاترین سطح خود رسیده تا موانع حقوقی پروژه‌ها رفع شود. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که بازوی اجرایی شهرداری و بازوی نظارتی قضا به این نتیجه رسیده‌اند که تخریب‌های بی‌حاصل، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد. بنابراین، تبدیل تخریب به جریمه، راهکاری هوشمندانه برای سرازیر کردن نقدینگی به خزانهٔ شهرداری بدون ایجاد تنش‌های اجتماعی است. اما این تصمیم نباید به معنای چراغ سبز شورا به مافیای ساخت‌وساز غیرمجاز تعبیر شود.

📌 نقد تحریریه نجوای آگاهی:

تبدیل آرای تخریب به جریمه، هرچند چرخ پروژه‌های قفل‌شده‌ای مثل پل شهید رئیسی را روغن‌کاری می‌کند و درآمدهای شهرداری را به اوج می‌رساند، اما یک شمشیر دولبه است. این ابلاغیه اگر بدون نظارت‌های سخت‌گیرانه اجرا شود، عملاً انضباط شهری کرج را نابود کرده و به بسازبفروش‌ها یاد می‌دهد که «ابتدا تخلف کن، سپس جریمه‌اش را بخر!».

❓ پرسش نجوا:

مدیریت شهری کرج اعلام کرده این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد؛ آیا شورا و شهرداری تضمینی مکتوب به افکار عمومی ارائه می‌دهند که درآمدهای حاصل از این جریمه‌های کلان، دقیقاً صرف ترمیم بافت‌های فرسوده و پروژه‌های مواصلاتی کرج شود یا این منابع مجدداً در چاه ویل هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان ناپدید خواهد شد؟