به گزارش نجوای آگاهی؛ با حضور میلاد مرادنیا در رأس ادارهکل امور اقتصادی استانداری البرز، رویکردهای جدید این مجموعه با تمرکز بر همافزایی بیندستگاهی و پیگیری مسائل در سطح ملی تشریح شد.
مرادنیا با اشاره به اینکه بسیاری از چالشهای اقتصادی استان نیازمند هماهنگی میان چند دستگاه و پیگیری در سطح ملی است، بر لزوم حفظ ارتباط مؤثر با نهادهای کشوری برای حل مسائل البرز تأکید کرد.
• پیگیریهای ملی: استفاده حداکثری از ظرفیتها و اختیارات ملی برای رفع موانع ساختاری و تسریع در روند توسعه اقتصادی استان.
• تقویت بخش خصوصی: ایجاد دلگرمی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به عنوان بازوان اصلی رونق بازار.
• رکن حل مسئله: دعوت از تمامی دستگاههای اجرایی برای ورود با نگاه مسئلهمحور به حوزههای رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری و توسعه اشتغال.
• اولویتبندی منابع: هدایت امکانات و امکانات کارشناسی به سمت طرحهایی که بیشترین اثرگذاری را بر رونق تولید و اشتغال پایدار در استان دارند.
مدیریت جدید این ادارهکل ابراز امیدواری کرد که با انسجام میان تیم اقتصادی استانداری و تشکلهای بخش خصوصی، مسیر حرکت اقتصادی البرز با سرعت و دقت بیشتری هموار شود.
آیا همافزایی میان دستگاههای اجرایی و اتصال به ظرفیتهای ملی میتواند سدِ محکمِ موانع تولید و مشکلات فعالان اقتصادی البرز را در عمل بشکند یا این هماهنگیها همچنان در حد شعارهای مدیریتی باقی خواهد ماند؟