به گزارش نجوای آگاهی؛ اَرتین کمالی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۷ هزار و ۲۵ نفر به دلیل صدمات ناشی از درگیری به پزشکی قانونی البرز مراجعه کردهاند که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۳۱۷ نفر مرد و ۶۷۰۸ نفر زن بودهاند. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تعداد مراجعان ۱۷ هزار و ۸۷۲ نفر ثبت شده بود.
وی با تأکید بر ضرورت مراجعه فوری مصدومان به مراکز درمانی اظهار کرد: اولویت نخست، بهویژه در موارد پرخطر، دریافت خدمات درمانی اولیه است؛ چرا که عدم درمان بهموقع میتواند روند کارشناسی پزشکی قانونی را با مشکل مواجه کند.
مدیرکل پزشکی قانونی البرز افزود: ظاهر خونآلود یا وجود زخم باز تأثیری در صدور نظریه کارشناسی ندارد و حتی ممکن است معاینه دقیق جراحات را دشوارتر کند.
کمالی همچنین خاطرنشان کرد: ارائه معرفینامه از مراجع قضایی یا انتظامی برای پذیرش و صدور نظریه پزشکی قانونی الزامی است و این موضوع به تسریع در بررسی پروندهها و رعایت چارچوبهای قانونی کمک میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار غرقشدگی در استان اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۹ نفر (۱۶ مرد و سه زن) بر اثر غرقشدگی جان باختهاند؛ آماری که نسبت به ۲۸ فوتی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش نشان میدهد.
پرسش نجوا:
کاهش نسبی برخی آمارها آیا به معنای مدیریت مؤثر
آسیبهای اجتماعی است، یا همچنان باید ریشههای خشونت و نزاع در سطح محلات و
خانوادهها را جدیتر بررسی کرد؟