به گزارش نجوای آگاهی؛ «حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح کارنامه سال گذشته دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در تعامل با دستگاههای مختلف اظهار داشت: «دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه، علیرغم دو جنگ تحمیلی در سال گذشته، در ۱۱۳ جلسه دستگاههای مختلف مشارکت فعال داشته و ۱۹ جلسه نیز با محوریت دادگستری کل استان برگزار شده است.»
وی افزود: « همچنین با برپایی ۳۶۸ جلسه ملاقات و
معاضدت قضایی با فعالان اقتصادی، شاهد رشد ۱۷۵ درصدی حمایت از واحدهای تولیدی بودیم و از تعطیلی
۲۲۰
واحد فعال اقتصادی جلوگیری شد.»
رئیس ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد
مقاومتی استان، حفظ و ایجاد شغل برای ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر در سال گذشته را از دیگر دستاوردهای این
تعامل دانست و گفت: «در نتیجه این پیگیریها ضمن حفظ اشتغال برای ۳ هزار و ۵۹۱ نفر، زمینه
ایجاد شغل جدید برای ۶ هزار و ۸۹۹ نفر نیز فراهم شد.»
فاضلی هریکندی با ورود به موضوع
گلایه صنایع از شرکت برق منطقهای و ادعای افزایش غیرقانونی تعرفه برق و اخذ هزینه
بابت انتقال و استقرار پستهای برق، دستور ویژهای صادر کرد و به دادستان مرکز
استان را مکلف کرد تا در کارگروه مشترکی با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی،
مدیرکل بازرسی، استانداری و مدیر برق منطقهای و و سایر دستگاههای مرتبط نسبت به
بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری البرز با تأکید بر
اینکه مقررات استانی در شرایط تحریم باید با نگاه حمایتی بازخوانی شوند، متذکر شد:
«در صورتی که تصمیم اتخاذ شده خارج از ظرفیتهای قانونی استانی باشد، موضوع به
دبیرخانه ملی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی منعکس میشود. از سوی
دیگر، ادعای کوتاهی بانکها در اعطای تسهیلات و نرخ سود بالا نیز باید در کمیتهای
مشترک با رویکرد رفع مشکل رسیدگی شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایط
فعلی که دشمن محاصره اقتصادی را ابزاری برای فشار بر معیشت قرار داده، تمامی
مدیران قضایی و دادستانها موظف به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی آسیبدیده
هستند.»
در ادامه این نشست، «حسن مددی»
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان،
گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تحقق شعار سال و روند حمایت از واحدهای
تولیدی در شرایط جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد.
همچنین مدیران شهرکهای صنعتی ضمن
تقدیر از حضور میدانی دادستان و حمایتهای رئیس کل دادگستری، چالشهایی نظیر قطعی
برق، ساختوساز غیرمجاز در محدوده شهرکها و مباحث ارزش افزوده را به عنوان عمدهترین
چالشهای این حوزه برشمردند.
❓ پرسش نجوا:
با توجه به تأکیدات صریح رئیس کل دادگستری البرز مبنی بر لزوم انعطاف مقررات استانی به سود رونق تولید در شرایط محاصره اقتصادی، دستگاههای خدماترسان و سیستم بانکی استان تا چه حد راهبردهای خود را از نگاه سختگیرانه اداری به رویکرد گرهگشایی و جهادی تغییر خواهند داد تا مصوبات این ستاد کلیدی، در سریعترین زمان ممکن اثر خود را بر سفره و معیشت کارگران و پویایی صنایع البرز نشان دهد؟