به گزارش نجوای آگاهی؛ «محمدصادق کمالی» فرماندار اشتهارد روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، در جلسه ستاد مناسبسازی اماکن و فضاهای عمومی این شهرستان، با انتقاد از وضعیت فعلی برخی ابنیه اداری اظهار داشت: «مناسبسازی محیط، نه یک اقدام تشریفاتی یا لطف اداری، بلکه تکلیفی قطعی، قانونی و حقوقی بر عهده تمامی مدیران است.»
وی در ادامه تأکید کرد: «محدود کردن
دسترسی شهروندان دارای معلولیت به خدمات عمومی به دلیل عدم انطباق فیزیکی ساختمانها
به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و از امروز، تمامی ادارات و بانکهای شهرستان مکلف به
حذف فوری موانع فیزیکی هستند.»
وی با اشاره به نتایج حاصل از
بازدیدهای میدانی و گزارشهای نظارتی در سطح شهرستان افزود: «بررسیها نشان میدهد
که اقدامات انجامشده در برخی دستگاهها، فاصله معناداری با استانداردهای مصوب
قانون حمایت از حقوق معلولان دارد. بر همین اساس، به تمامی مدیران متخلف فرصت داده
شده تا پایان شهریورماه سال جاری، نسبت به اصلاح مهندسی رمپها، تعریض ورودیها و
تجهیز سرویسهای بهداشتی متناسب با نیاز جامعه هدف اقدام کرده و گزارش فنی را به
دبیرخانه ستاد ارسال کنند.»
فرماندار اشتهارد با تأکید بر اینکه
اعتباربخشی به ساختمانهای دولتی منوط به رعایت این ضوابط است، خاطرنشان کرد: «این
ستاد در خصوص حقوق شهروندان با هیچ دستگاهی تعارف ندارد و نهادهای بازرسی موظف
هستند هرگونه ترک فعل در این حوزه را گزارش دهند.»
در پایان این نشست مقرر شد لیست
اماکن فاقد استاندارد تا پایان هفته احصا و جهت اصلاح فوریتدار ابلاغ شود. همچنین
بر لزوم آموزش کارکنان برای تکریم و ارائه خدمات مطلوب به معلولان در هنگام مراجعه
به ادارات تأکید شد.
❓ پرسش نجوا
با توجه به ضربالاجل تعیینشده از سوی فرمانداری اشتهارد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، پایگاه خبری نجوای آگاهی این پرسش اساسی را مطرح میکند که آیا این اولتیماتومها سرانجام قفلِ بروکراسی فرساینده و عدم تخصیص اعتبارات عمرانی در بانکها و ادارات اشتهارد را خواهد شکست، یا اینکه پس از فروکش کردن موج رسانهای جلسات، حقوق معلولان همچنان در پشت درهای بسته و رمپهای غیراستانداردِ ساختمانهای دولتی این شهرستان صنعتی معلق باقی میماند؟
