به گزارش نجوای آگاهی؛ مرور چالش‌های صنعتی استان البرز نشان می‌دهد که بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، نه به خاطر کمبود دانش فنی یا نبود بازار فروش، بلکه در چاهِ ویلِ اختلافات بین‌دستگاهی، بوروکراسی‌های فرساینده و دعاوی حقوقی مشاعی گرفتار می‌شوند. در چنین اتمسفری، گزارش اخیر رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز، تأمل‌برانگیز و نیازمند کالبدشکافی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز «حسین فاضلی هریکندی» در بازدید از یک شرکت تولید مواد اولیه دارویی با اعلام حمایت قضایی از ۲۲۰ واحد تولیدی تنها در سال گذشته، از تثبیت و ایجاد ۱۰ هزار و ۴۹۰ شغل خبر داد. اما نگاه عمیق‌تر به بازه ۵ ساله (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) نشان‌دهنده یک جراحی بزرگ حقوقی در ساختار صنعتی استان است؛ جایی که دستگاه قضا مانع از فروپاشی ۴۵۲ واحد تولیدی شده و تداوم اشتغال ۵۳ هزار و ۲۸۷ نفر را تضمین کرده است. این ارقام به زبان ساده یعنی پیشگیری از یک بحران بزرگ کارگری و اجتماعی در استانی که به دلیل مهاجرت‌پذیری بالا، به شدت در برابر نوسانات اشتغال آسیب‌پذیر است.

تحلیل مصادیق ورود دادگستری که توسط عالی‌ترین مقام قضایی استان مطرح شد، به خوبی ردپای ترک‌فعل‌ها یا کوتاهی‌های اداری را برملا می‌کند. برای نمونه، در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد، گره کور پروژه تصفیه‌خانه و دعوای کهنه شهرداری و شرکت شهرک‌ها سال‌ها زمین‌مانده بود تا اینکه با ضرب‌الاجل قضایی حل شد.

در اشتهارد نیز «اختلافات بین‌دستگاهی» مانع تولید بود؛ گزاره‌ای که نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی به جای هم‌افزایی، سد راه یکدیگر می‌شوند.

 در خوارزمی ماهدشت چالش بافت روستایی و نقدینگی و در سیمین‌دشت کرج هجمهٔ دلالان برای «تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی صنعتی» قطار تولید را متوقف کرده بود. حتی در شهرک صنفی شیخ‌آباد، دعوای مالکین مشاعی عملاً کار را قفل کرده بود که در نهایت با رأی قطعی و مقتدرانه دادگاه تجدیدنظر استان غائله به نفع کارگران پایان یافت.

دادگستری البرز در پنج سال گذشته مجموعاً از اخلال در کار ۴ هزار و ۸۱۶ واحد تولیدی در این ۶ شهرک جلوگیری کرده است که این امر نشان‌دهنده تغییر دکترین نگاه قضایی از یک نهاد صرفاً پشت‌میزنشین به یک قوه ناظر، پویا و میدان‌دار است.

❓ پرسش نجوا

آمار درخشان دادگستری البرز در احیای واحدهای صنعتی مایه خرسندی است، اما این سؤال اساسی باقی است: چرا باید حجم اختلافات بین‌دستگاهی، قوانین دست‌وپاگیر اداری و بوروکراسی شهرداری‌ها به قدری فرساینده باشد که برای حل مشکل تصفیه‌خانه یا نقدینگی یک شهرک صنعتی، حتماً نیاز به ورود عالی‌ترین مقام قضایی و صراحتِ احکام دادگاه تجدیدنظر باشد؟ دستگاه‌های اجرایی و متولیان صمت در استان البرز چه زمانی می‌خواهند پیش از باز شدن پای مدعی‌العموم، خودشان قفل از پای تولید بردارند؟