به گزارش نجوای آگاهی؛ کوروش مرادی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت البرز، با ارائه آماری از ۱۱ هزار و ۵۱۴ مورد بازرسی در بهار و اوایل تابستان ۱۴۰۵، از تشکیل ۲ هزار و ۷۶۶ پرونده تخلف خبر داد.
صدرنشینی «گرانفروشی» با بیش از ۱۳۰۰ پرونده در کنار آمار قابلتأمل کمفروشی، گویای آن است که تخلفات سنتی بازار، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه میدهند و بازدارندگی جریمهها در برابر سود حاصل از تخلف، چندان کارساز نبوده است.
افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی ارزش ریالی پروندههای قاچاق در استانی که قلب تپنده صنعت و توزیع در نزدیکی پایتخت است، زنگ خطری جدی برای متولیان اقتصاد استان محسوب میشود. وقتی صحبت از اخلال در نظام اقتصادی به میان میآید، تشکیل تنها ۶۲ پرونده در حوزه قاچاق، با توجه به حجم بالای مبادلات تجاری در البرز، آیا تناسبی با واقعیت بازار دارد؟ یا این تنها نوک کوه یخ تخلفات سازمانیافتهای است که به صورت سیستماتیک از چشمان ناظران دور مانده است؟
تأکید بر نظارت ویژه بر زنجیره «آرد و نان» که معیشت مستقیم مردم است، در حالی مطرح میشود که ۵۹۲ پرونده تخلف ثبتشده در این حوزه، عمق نارساییها را نشان میدهد. اگر بازرسیها نقش خود را به درستی ایفا میکردند، آیا باید شاهد این حجم از گرانفروشی و عدم درج قیمت در واحدهای صنفی میبودیم؟
معاون صمت البرز از برخورد جدی با متخلفان میگوید، اما آیا تاکنون گزارشی از «نتیجه نهایی» و بازگشت مبالغ جریمهشده به جیب مصرفکنندگان یا اصلاح ساختاری زنجیره توزیع منتشر شده است، یا این پروندهها تنها راهی برای پُر کردن آمار عملکرد اداره صمت هستند؟