به گزارش نجوای آگاهی، «سیف‌اله اسداللهی» با بیان این مطلب در چهارمین جلسه کارگروه احصاء موانع و مشکلات صادرات استان در ارتباط با بررسی تاثیر افزایش تعرفه خدمات کلینیک‌های گیاه‌پزشکی استان بر محصولات صادراتی کشاورزی بخش خصوصی اظهار داشت: باید به درستی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی مشخص شود که بند قانونی تعیین کننده‌ای وجود دارد که بر اساس آن نهادهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بتوانند بر صادرات محصولات کشاورزی و بررسی رعایت پروتکل‌های کشورهای مقصد از جمله اخذ گواهی بهداشتی نباتی در بحث عاری بودن از آفات و بیماری‌های گیاهی در این زمینه نظارت کنند.

وی با بیان اینکه دولت همواره به دنبال تسهیل‌گری فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: در مسیر صادرات، آگاه سازی صادرکنندگان از قوانین و مقررات مربوطه در این فرآیند را نیز عهده‌دار هستیم، اگر صادرکنندگان حوزه کشاورزی باید ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کشورهای مقصد باشند، نیاز است که نهادهای متولی در بحث قرنطینه مدت‌دار محصولات کشاورزی به بحث فسادپذیری برخی از این تولیدات از جمله میوه و تره‌بار توجه داشته باشند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: بحث دریافت مجوزهای سلامت محصولات کشاوررزی صادراتی بخش خصوصی و نظارت‌های آزمایشگاهی لازم در این مورد به فعالان این عرصه سپرده شود و نهادهای دولتی نباید با پروسه نظارتی طولانی مدت موجب از بین رفتن محموله‌‌های صادراتی و در نتیجه آن خسارت به صادرکنندگان شوند.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به اهمیت روان‌سازی صادرات و بالابردن سطح تولیدات کارخانه‌ای در کشور گفت: باید موانع سد راه تولید داخل کاهش یابد تا کارخانه‌ها با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار کنند و در نتیجه آن با گسترش توانمندی فعالان بخش خصوصی در کشورکمتر به واردات مواد اولیه نیاز باشد.

اسداللهی در بخش دیگری تاکید کرد: نهادهای دولتی مسئول در بررسی روند صادرات محصولات کشاورزی و تایید سلامت این محموله‌ها باید به گونه‌ای نظارت‌های لازم را اعمال کنند که در این فرآیند کوچکترین وقفه‌ای را شاهد نباشیم، در این راه باید از تمامی ظرفیت‌های فرودگاهی، بنادر و یا حمل و نقل جاده‌ای برای تسریع روند صادرات استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات کشور همچنان به نفت و مشتقات آن وابسته است، افزود: طبق آمار اعلامی رقم صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته حدود ۵۳ میلیارد بوده که با توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال برسد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه باید تعداد آزمایشگاه‌های مرجع سنجش سلامت محصولات کشاورزی صادراتی افزایش یابد، گفت: از طرفی قانون‌هایی که برای سلامت این محصولات در گذشته وضع شده است باید مطابق با قوانین روز تغییر کند، در این رابطه از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری مقرر شد که تمامی مقرراتی که در وزارتخانه‌ها و یا ارگان‌های زیرمجموعه آنها وضع می شود حتما باید به تایید معاونت حقوقی رئیس جمهور برسد و دو هفته بعد از انتشار قانون مربوطه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تاکید ما حرکت بر مدار قانون است، افزود: اگر در مواردی به عنوان نمونه نظارت قانونی بر قعالیت‌های صادراتی کشاورزی بخش خصوصی از سوی دولت مورد نظر است، باید تمام هزینه‌های آن نیز از همان منابع تامین شود و در این زمینه هزینه‌ای متوجه صادرکنندگان نباشد.