به گزارش نجوای آگاهی؛ تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» در البرز، این بار در قامت یک جراحی بزرگ حقوقی در قطب صنعتی اشتهارد تجلی یافت. «حسین فاضلی هریکندی» رئیسکل دادگستری استان البرز، در مراسم تحویل ۲۱۸ فقره سند حدنگار واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر، از پایان یک بحران ثبتی خبر داد که ریشه در سال ۱۳۶۹ داشت.
از شناسایی موانع تا جراحی حقوقی در اشتهارد
این پرونده که به دلیل تداخل ۱۴۰ هکتار از اراضی ملی با مستثنیات و حقوق عرفی معارضان دچار بنبست شده بود، با تشکیل کارگروه ویژه استانی ذیل «دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی» به جریان افتاد.
به گفته عالیترین مقام قضایی استان، سه چالش اصلی شامل «رفع معارضین ملکی»، «پرداخت حقوق عرفی» و «فقدان سند عرصه ملی» با نظارت مستقیم رئیس دادگستری و دادستان اشتهارد و همکاری ادارات ثبت و منابع طبیعی، یک به یک مرتفع گردید.
مدل موفق برونسپاری کاداستر برای توسعه تولید
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان با اشاره به پیچیدگیهای تهیه نقشه تفکیکی اعلام کرد: «با پیگیریهای مستمر، نقشهبرداران برونسپار تحت نظر اداره کاداستر و ثبت اشتهارد، نقشه ۲۱۸ قطعه تفکیکی را تهیه کردند که منجر به صدور اسناد تکبرگ حدنگار ششدانگ شد.» این اقدام، مشکل ثبتی پلاک ۱۹۰۶ فرعی از ۳۰۵ اصلی را به طور کامل از پیش پای تولیدکنندگان برداشت تا پس از انتقال سند از منابع طبیعی به شهرکهای صنعتی، در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
امنیت سند؛ سوخت محرک اشتغال پایدار
اهمیت این گرهگشایی قضایی زمانی روشن میشود که بدانیم ۱۶۵ واحد صنعتی به دلیل نداشتن سند، در دریافت تسهیلات بانکی و توسعه طرحهای خود با بنبست مواجه بودند. با صدور این اسناد، ظرفیت اشتغال در این شهرک از ۱۶۵۰ نفر فعلی به بیش از ۵۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت. این اقدام دادگستری البرز، بار دیگر نشان داد که «امنیت مالکیت»، زیربنای اصلی رشد صنعتی و اشتغالزایی در کشور است.
پرسش نجوا
❓در حالی که دادگستری البرز با تشکیل کارگروههای ویژه، موانع ۳۰ ساله را از پیش پای صنعتگران برمیدارد، چرا دستگاههای اجرایی در مراحل اولیه واگذاری اراضی، پیشبینیهای حقوقی لازم را انجام نمیدهند تا تولیدکننده سالها در پیچ و خم بروکراسی ثبتی سرگردان نماند؟
