به گزارش نجوای آگاهی؛ احداله احمدی‌پرگو، معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج، در نشست اخیر شورای معاونین، از الزامی شدن اتصال برخط سامانه‌های شهرداری به اداره ثبت اسناد خبر داد. این تغییر که در چارچوب «قانون الزام» ابلاغ شده، تنها یک اصلاح اداری ساده نیست؛ بلکه انقلابی در مسیر صدور پروانه‌های ساختمانی و صیانت از حقوق مالکانه شهروندان است.

طبق این سازوکار جدید، شهرداری مکلف است پیش از صدور هرگونه دستور نقشه، وضعیت مالکیت و نقشه‌های UTM (مختصات جهانی) ملک را به‌صورت برخط از اداره ثبت استعلام کند. اما بخش کلیدی این قانون که مستقیماً با امنیت سرمایه‌گذاری مردم در ارتباط است، تخصیص «کد یکتا» برای هر واحد، پارکینگ و انباری، پیش از آغاز عملیات ساختمانی است. این یعنی دیگر فضایی برای ابهام در مساحت یا موقعیت واحدهای پیش‌فروش شده باقی نمی‌ماند و راه بر کلاهبرداری‌هایی که از عدم شفافیت در نقشه‌های تفکیکی سوءاستفاده می‌کردند، بسته خواهد شد.

احمدی‌پرگو با اشاره به تجربه موفق پایلوت این طرح در مشهد، تاکید کرد که شهرداری کرج در حال تکمیل زیرساخت‌های فنی برای اجرای بدون وقفه این قانون است. این اقدام اگرچه فرآیند صدور پروانه را نظام‌مندتر می‌کند، اما فشاری مثبت بر نظام مهندسی و دفاتر اسناد رسمی وارد می‌آورد تا استانداردهای ثبتی را از همان مرحله طراحی معماری با دقت حداکثری لحاظ کنند.

تحلیل نجوای آگاهی:

اجرای این قانون در کلان‌شهری مثل کرج که همواره با چالش‌های حقوقی در حوزه ساخت‌وساز و قولنامه‌های غیررسمی روبرو بوده، یک ضرورت استراتژیک است. با این حال، موفقیت این طرح در گرو پایداری اتصال سامانه‌ها و سرعت عمل اداره ثبت در پاسخگویی به استعلامات است تا «شفافیت» منجر به «اطاله زمان صدور پروانه» نشود.

پرسش نجوا:

آیا با سیستمی شدن فرآیندها و حذف نقشِ واسطه‌های غیررسمی، بازار مسکن کرج به سمت یک ثبات حقوقی پایدار حرکت خواهد کرد، یا بروکراسی جدید ناشی از اتصال سامانه‌ها، مسیر را برای متقاضیان دشوارتر می‌سازد؟ آیا سایر نهادهای نظارتی نیز به اندازه شهرداری کرج برای این «جراحی شفافیت» آماده هستند؟